تجاوز إلى المحتوى
الخصوصية

سياسة الخصوصية

توضح هذه السياسة البيانات التي قد نجمعها عند استخدام الموقع أو إرسال طلب بيع أو تأجير، والغرض من استخدامها.

آخر تحديث: يوليو 2026

1. مقدمة

نحترم خصوصية زوار الموقع والعملاء. تستخدم المعلومات المرسلة لتلقي الاستفسارات وإعداد عروض الأسعار وتنظيم طلبات بيع وتأجير السقالات والخدمات المرتبطة بها.

2. البيانات التي نجمعها

  • الاسم ورقم الجوال والمدينة ووسيلة التواصل المفضلة.
  • نوع الطلب: بيع أو تأجير أو نقل أو تركيب أو فك أو معاينة.
  • موقع المشروع والأبعاد والكميات والمدة والتاريخ المطلوب.
  • الصور والملفات وقوائم الكميات التي يرفعها المستخدم.
  • بيانات تقنية محدودة لازمة لأمن النماذج ومنع الرسائل المزعجة.

3. كيفية استخدام البيانات

تستخدم البيانات للرد على الطلب، والتحقق من التفاصيل، وإعداد عرض السعر، وتنسيق الخدمة، وحفظ سجل الطلب، وتحسين تجربة الموقع. لا تباع بيانات المستخدمين للمعلنين.

4. الصور والمرفقات

يرجى عدم رفع معلومات سرية أو بيانات شخصية لا يحتاجها الطلب. تستخدم الصور والمخططات لفهم الموقع أو المنتج المطلوب، وقد تحفظ مع سجل الطلب وفق الحاجة التشغيلية.

5. ملفات الارتباط

قد يستخدم الموقع ملفات ارتباط ضرورية لحفظ اختيار الوضع النهاري أو الليلي، وتشغيل الحماية والنماذج. إذا أضيفت أدوات تحليل أو تتبع لاحقًا فيجب توضيحها وتطبيق إعدادات الموافقة المناسبة.

6. مشاركة البيانات

قد تتم مشاركة المعلومات اللازمة فقط مع فريق العمل أو مورد خدمة مرتبط بتنفيذ الطلب، مثل النقل أو التركيب، وبقدر ما يلزم للتنسيق. لا يتم نشر صور الموقع أو نسبتها إلى أعمال المؤسسة دون موافقة مناسبة.

7. مدة الاحتفاظ والحماية

تحتفظ المؤسسة بالطلبات للمدة اللازمة للمتابعة والسجلات التشغيلية أو النظامية، ثم يمكن حذفها أو أرشفتها. نتخذ إجراءات معقولة لحماية البيانات، ولا توجد وسيلة إلكترونية تضمن حماية مطلقة.

8. حقوق المستخدم

يمكن للمستخدم طلب تصحيح بياناته أو الاستفسار عن استخدامها أو طلب حذفها عندما لا يوجد التزام نظامي أو تشغيلي يمنع ذلك.

9. التواصل وتحديث السياسة

للاستفسار عن الخصوصية استخدم بيانات التواصل المنشورة في الموقع. قد تحدث هذه السياسة عند تغيير النماذج أو الأدوات أو طريقة التشغيل، ويظهر تاريخ التحديث في أعلى الصفحة.

ملاحظة: يجب مراجعة النص مع مختص قانوني قبل الإطلاق النهائي ليتوافق مع الممارسات الفعلية والأنظمة المطبقة.